الآنات ؛ كان استعمال ذلك في إثبات تتالى النّقط كالمصادرة على المطلوب الأوّل وسقط التشكيك ( 290 ب ) . « 1 » وما أورده الشّيخ أوّلا ، من منع إمكان تدحرج الكرة على السّطح المستوى ؛ فمعناه : لعلّ ضرورة امتناع التتالى تحيل ذلك ، كما أنّ ضرورة الخلأ ربما تفسّر الطّبائع وتصدّها عن بعض مقتضياتها ، وتمسك الأجسام في غير أحيازها . وبذلك ينحسم تشبّث مثير فتنة التشكيك بحديث الانزلاق . وأمّا الذي اعتمد هو فيه عليه في حسم الشّبهة ، من « أنّ القول بالجزء الذي لا يتجزّى يمنع من امكان وجود الكرة والدّائرة ؛ فكيف يستدلّ بوجود الكرة وحركتها على وجود الجزء ، وأيضا ، الحركة لا يعقل وجودها مع القول بالجزء الّذي لا يتجزّى ، فلا يمكن أن يستدلّ بها عليه » ، ( 291 ظ ) . فلا ثقة به ، إذ ذلك الاستدلال عند أصحابه إنّما هو على قانون الجدل ، بناء على مسلّمات الحكماء ، من وجود الكرة وحركتها لا على سبيل البرهان . ثمّ بما تأسّس من الأصول ، ينقض جدار الوهم في شكوك شتّى ، إن استقريناها كان يفضى بنا إلى سلوك سبيل التّطويل . فصل ( 2 ) في كيفيّة تلبّس المتحرّك في زمان الحركة بالمقولة الّتي فيها الحركة . والنظر في ما يظنّ أنّه ليس للمتحرّك شيء من أفراد المقولة ما دامت الحركة ، وتحقيق المعنى المحصّل من ذلك ، وتعيين ما له منها ما دامت هي . مدخل بلغ مقابلة بحسب الجهد والطاقة من نسخة بخطّه .

--> ( 1 ) . وبيان الشيء بما هو مجهول أيضا ، فإنّه لا يتمّ هذا البيان إلّا بأن يقال : إنّ الكرة تلاقى السّطح في الآن الأوّل بنقطة أخرى وهكذا ، والآنات متجاورة ، فالنقط متجاورة . منه ، رحمه اللّه .